مبانی فقهی قانون مدنی قسمت ضمان
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- author محسن مینایی راد
- adviser علی نقی فقیهی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1378
abstract
قانون مدنی ایران بر مبنای فقه امامیه تنظیم شده است و قوانین آن، گاهی مجمل و ناقص است . لذا در تحلیل و بررسی قانون مدنی باید به فقه امامیه توجه خاص مبذول شود. به علاوه در مواردی که قانون حکم خاصی ندارد، فتاوای معتبر از منابع رسمی حقوق به شمار می آیند. عقد ضمان از جمله مباحثی است که در مورد ماهیت و ویژگیهای آن بین فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. شیعه معتقد است که عقد ضمان مفید نقل ذمهء مدیون به ذمهء ضامن است و پس از تحقق عقد، مدیون اصلی بری می شود. اما اهل سنت اعتقاد دارند که ذمهء مدیون به ذمهء ضامن ضمیمه می شود و طلبکار حق رجوع به هر دو را دارد. هر دو گروه برای اثبات نظر خود دلایلی اقامه کرده اند. قانون مدنی ایران به پیروی از نظر فقهای امامیه ضمان را مفید نقل ذمه می داند اما سعی کرده است با قرار دادن استثنائاتی نتیجهء ضمان ضم ذمه را نیز به دست آورد (مواد 699 و 723) تفاوت گذاشتن بین عنوان "دین" و "التزام به تادیه" مبنای اصلی این مواد می باشد. بحث حقوقی وجود دارد که آیا ضمان مبتنی بر انتقال دین است یا تبدیل تعهد؟ اگر ضمان، انتقال دین باشد، تضمینات دین سابق باقی می مانند و در تبدیل تعهد این تضمینات و وثائق از بین می روند.
similar resources
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی
قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی‌له را موجود بودن و زنده متولد شدن می‌داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می‌دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به، به ورثة او می‌رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اث...
full textکاوشی نو در مبانی فقهی ماده 1320 قانون مدنی
مشروعیت شهادت بر شهادت، امری قطعی در آموزه های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و معتقدند مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده...
full textمفهوم‌شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده‌ی 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت
مبحث ضمان که در دو سطح از قوانین؛ قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالش‌هایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی بوجود آورده است. تحلیل و بررسی این موضوع و کشف ماهیت ذاتی عقد ضمان در فقه اسلامی می‌تواند راهگشای حل تعارض این دو ماده‌ی قانونی باشد. ا...
full textبررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی
ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال میدانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال میدانند. در فقه امامیه ن...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023